بانک های بنگاه دار و بنگاه های بانک دار! ، قصه پر غصه مسکن و بنگاه های بانکی - شهر سرگرمی

جهت دریافت خدمات خرید اینترنتی درب ضد سرقت با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. گروه آبان ارائه دهنده بهترین درب ضد سرقت ایرانی و خارجی میباشد.

گروه اقتصادی خبرنگاران- محدثه لک؛ بیش از 80 درصد بازار های اقتصادی کشور در کنترل بانک ها و بازار پول است و بانک ها متهم ردیف اول التهاباتی همچون بحران ارزی اخیر هستند. این سخنان نه متعلق به یک منتقد دولت و افشاگر اقتصادی بلکه متعلق به عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی است، درست پس از بحران ارزی سال 97! هرچند این اولین بار نیست که مسئولین بانک مرکزی از دخالت بانک ها در بازار های اقتصادی پررونق مانند ارز و مسکن انتقاد می نمایند، اما سؤال اینجاست تا چه زمانی قرار است بانک مرکزی مقابل تخلفات آشکار بانک ها تنها سیاست های توصیه ای در پیش گیرد و با ورود انحصاری بانک ها به این بازار ها مقابله نکند.

در تمام دنیا بانک ها می توانند نسبتی از سرمایه خود را به بنگاه داری اختصاص دهند و این موضوع امری طبیعی است، اما در ایران این نسبت از استاندارد های دنیای و مجوز قانونی قانون گذار فراتر رفته است و بانک ها در همه حوزه ها از خریدوفروش املاک تا شرکت پتروشیمی و بازرگانی بنگاه داری انجام می دهند و با ورود به بخش های غیرمولد اقتصادی همچون دلالی مسکن، طلا و ارز و... انحصار این بازار ها را در دست گرفته اند تا آنجا که طبق آمار منتشرشده بیشترین تعداد خانه های خالی متعلق به بانک هاست!

قصه پر غصه مسکن و بنگاه های بانکی

یکی از مواردی که همواره پیرامون بانکداری مطرح می گردد دخالت بانک ها در حوزه مسکن است. در سال 94 با افزایش تعداد شرکت ها و بنگاه های تحت تکلف بانک ها، مجلس لایحه ای تحت عنوان قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای فرهنگ اقتصادی به تصویب رساند و سپس این قانون به دولت ابلاغ شد. ازآنجایی که بند 16 و 17 این قانون بر لزوم خروج بانک ها از بنگاه داری و واگذاری شرکت های زیرمجموعه آن ها تأکید داشت، بانک ها ملزم به فروش اموال و بنگاه های مازاد خود شدند. نکته قابل تأمل در لیست اموال مازاد بانک ها در سال های مختلف، حجم بالای املاک با کاربری مسکونی و تجاری است، به عنوان مثال در سال 86 از مجموع شش هزار و چهارصد و سی فقره املاکیِ 10 بانک، 50 درصد با کاربری مسکونی، 20 درصد با کاربری تجاری، 18 درصد با کاربری صنعتی، 2 درصد با کاربری اداری و 10 درصد مابقی نیز دارای سایر کاربری ها ازجمله باغ بوده است.

تحلیل جزئیات فعالیت بنگاه های تحت مدیریت یا تحت پوشش بانک ها نشان می دهد مسکن و مستغلات، بیمه، لیزینگ، صرافی، سرمایه گذاری در بخش معدن، صنایع سیمان، پتروشیمی، تأمین مصالح ساختمانی، واسطه گری و... از بخش های عمده فعالیت بنگاه داری نظام بانکی کشور هستند.

دراین بین مسکن اهمیت ویژه ای برای بانک های کشور دارد، به طوری که از مجموع 325 شرکت، 54 شرکت وابسته به بانک ها درزمینهٔ ساخت وساز و مستغلات و یک شرکت درزمینهٔ مشاوره املاک فعالیت دارند.

با ورود بی حدوحصر بانک ها به حوزه املاک، تقاضای کاذب برای خرید مسکن ایجادشده و به دنبال آن قیمت خرید مسکن نیز به صورت جهشی افزایش می یابد. همین دلالی و واسطه گری بانک ها در حوزه املاک است که موجب می گردد انتظار خرید مسکن که در بعضی کشور ها به 5 سال می رسد در ایران حدود 56 سال باشد! می توان ادعا کرد برای بهبود شرایط بازار مسکن در ابتدا باید شبکه بانکی کشور اصلاح گردد.

با وجود بانک ها رقابت ممنوع!

یکی از مهم ترین نسبت های مورد آنالیز در مورد بنگاه داری شرکت ها نسبت سرمایه گذاری بانک ها در شرکت ها به سرمایه پایه است. در قانون این نسبت تا سقف 40 درصد ذکرشده که البته در مصوبه سال 96 به 20 درصد کاهش یافته است؛ اما آمار های منتشر شده حاکی از آن است که بیشتر بانک ها از سقف مجاز این نسبت عبور نموده اند. به عنوان مثال در بانک آینده این نسبت حتی از 9 برابر سقف مجاز نیز عدول نموده و به 380 درصد رسیده است! به بیان دیگر می توان بیان کرد این بانک حدود چهار برابر سرمایه خود را در شرکت ها سرمایه گذاری نموده است. همچنین در بانک های سینا، تجارت و شهر نیز این نسبت از 100 درصد تجاوز می نماید.

بانک ها به عنوان بنگاه اقتصادی باید منابع اقتصادی را جذب و رسالت تأمین اقتصادی را به عهده بگیرند، اما ضعف در نظارت و نبود شفافیت باعث شده است بانک ها به شرکت داری بپردازند، علاوه بر آن بانک ها با سرمایه انبوهی که در اختیاردارند با شرکت داری های متعدد می توانند نظم رقابت پذیری هر بازاری را به هم بریزند و با ورود انحصاری خود اجازه فعالیت به سرمایه گذاران خرد و فراورینمایندگان جزء را ندهند.

مالکیت ناخواسته و بنگاه داری اجباری

گاهی بانک ها ناخواسته وارد گرداب بنگاه داری می شوند. با توجه به بدهی دولت ها به بعضی از بانک ها، بعضاً تسویه بدهی ها در قالب واگذاری شرکت ها صورت می گیرد و این شرکت ها در عوض بدهی ها و مطالبات شبکه بانکی ناشی از تسهیلاتِ تکلیفی دولت به آنان منتقل می گردد. طبق نظر کارشناسان بسیاری از این املاک و شرکت های واگذارشده سودآوری برای بانک ها نداشته و صرفاً به افزایش بنگاه های زیرمجموعه بانک ها دامن می زند. از تبعات این مالکیت ناخواسته، نقص اجباری حدود مقرراتی، نامناسب شدن نسبت های اقتصادی و همچنین بروز مسائلی در رابطه با مسائل مدیریت و مسائل عدیده دیگر است.

علاوه بر آن بانک ها برای جبران سودآوری خود چنگ به دامن سازمان خصوصی سازی می زنند. تجربه ناخوشایند بعضی خصوصی سازی های سال های اخیر حکایت از همین داستان دارد. خصوصی سازی های ناموفقی که تبعات آن افزون بر گسترش فساد و رانت خواری، به ناکارآمدی واحد های فراوریی، توزیع نامناسب ثروت، شکاف طبقاتی و تعطیلی بسیاری از صنایع مادر منجر شده است.

به نام فراوری، به کام بانک ها

یکی از مسائل مهم در نظام بانکی عدم تخصیص منابع اقتصادی از سوی بانک ها به بخش مولد اقتصاد است. اهمیت این مسئله با توجه به رکودِ تورمیِ چند سال اخیر دوچندان می گردد. هم چنین در شرایط فعلی بانک ها بیشتر به زیرمجموعه های خود تسهیلات داده و تمایلی به ارائه تسهیلات به دیگر صنایع ندارند. به عبارتی ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران اقتصادی و فراورینمایندگان همواره با موانعی روبه رو بوده است و در مقابل آن شرکت های زیرمجموعه بانک ها از این مسائل در امان بوده اند.

بانک مرکزی به وسیله شورای پول و اعتبار هرساله قواعدی برای پرداخت تسهیلات توسط بانک ها تعیین می نماید، اما این مصوبات برای بانک ها لازم الاجرا نبوده و تنها به عنوان توصیه ای از سوی بانک مرکزی است. به همین علت بانک ها به خصوص در سال های اخیر از این سیاست های توصیه ای تبعیت ننموده و منابع خود را نه در بخش های فراوریی بلکه به حوزه هایی که سود بیشتری برای آن ها دارد اختصاص داده اند.

نمودار زیر مقایسه ای را میان میزان مصوب (پیشنهادی) بانک مرکزی به منظور اعطای تسهیلات به بانک ها حسب بخش های مختلف اقتصادی، با عملکرد واقعی آن ها نشان می دهد:

همان طور که تعیین است بانک های کشور برخلاف قوانین و توصیه های بانک مرکزی علاقه چندانی به ارائه تسهیلات به بخش فراوری ندارند و بیشتر تسهیلات خود را به حوزه های بازرگانی و ساختمان و مسکن اختصاص می دهند. به همین جهت در دهه 80 سرمایه گذاری بانک ها در حوزه صادرات و کشاورزی با فرایند نزولی روبرو شد درحالی که اختصاص تسهیلات به حوزه های بازرگانی و ساختمان و مسکن با رشد فزاینده ای همراه بود.

پیروی نکردن بانک ها از سیاست های ابلاغی بانک مرکزی، تعدد شعب و شرکت داری و همچنین ورود انحصاری به بازار های مسکن، طلا و ارز و... موجب شده است بسیاری از کارشناسان اقتصادی خواهان خروج بانک ها از بنگاه داری نامتعارف شوند. هرچند به عقیده کارشناسان واگذاری شتاب زده در سایه شوم عدم شفافیت و فساد انگیزی ذی نفوذان و دارندگان رانت های اطلاعاتی، قادر است شوکی به مراتب بزرگ تر از شوک بنگاه داری شبکه بانکی به بدنه حساس اقتصاد ملی وارد نماید! به همین جهت نحوه و سازوکار این برنامه باید در شفافیت کامل و اتاق شیشه ای از طرف مسئولین نظام بانکی صورت گیرد.