ضرورت بازنگری بند فورس ماژور در قراردادهای پیمانکاری - شهر سرگرمی

به باور فعالان بخش خصوصی حاضر در این نشست، جهش تولید از جهت تسهیل در فرآیند اصلاح کسب وکارها میسر است؛ اما در شرایطی که مضاعف بر تحریم های خارجی، کرونا هم افتاد داخلی کشور را با محدودیت روبرو کرده است، تعریف درستی از شرایط فورس ماژور وجود ندارد.

در همین رابطه، محسن چمن آرا ضمن تأکید بر بازتعریف قراردادهای پیمانکاری، اظهار کرد: راه حل معین این موضوع این است که اولا معین کنیم که تا به امروز شرایط به چه نحوی بوده است و از این به بعد قرار است که قراردادهای پیمانکاری را چگونه تنظیم کنیم. یکی از راه حلهایی که در شرایط فعلی باید مورد توجه گیرد،در وهله اول اصلاح و در وهله دوم، خاتمه قرارداد است.

سادینا آبایی نایب رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران هم پیشنهاد داد تا در شرایط فعلی، نحوه ورود کسب و کارها و تنظیم قراردادها با توجه به شرایط اضطراری امروز تعریف شود و اگر در همین زمینه نیاز به بازنگری جدیدی است، قوانین با نقطه نظرات بخش خصوصی تغییر کند.

به عقیده آبایی، قوانین فعلی و به خصوص بند فورس ماژور تعریف شده در قراردادهای پیمانکاری با شرایط حال حاضر تطابق ندارند و دقیق معلوم نیست که قراردادها به نفع کارفرماهاست یا پیمانکاران.

او همچنین خواستار موضع گیری اتاق ایران در ضبط ضمانت های پیمانکاری شد تا کارفرماها بی جهت نسبت به ضبظ ضمانت نامه های پیمانکاران اقدام نکنند.

آبایی گفت که در شرایط فعلی، بهترین فرصت با همکاری تشکل های بخش خصوصی فراهم شده تا نسبت به اصلاح بند فورس ماژور در قراردادهای پیمانکاری اقدام کنند.

در ادامه این نشست، فعالان و کنندگان تشکل های اقتصادی حاضر به بیان نقطه نظرات خود درباره ضرورت اصلاح بند فورس ماژور در قراردادهای پیمانکاری پرداختند و در نهایت تشکیل کمیته ای مشترک با کمیسیون صنایع اتاق ایران از جمله پیشنهادهای رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران بود تا این کمیته با هماهنگی تشکل های بخش خصوصی و به خصوص اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مسائل و ایرادهای فنی قراردادهای مشترک در قراردادهای پیمانکاری را احصا و نسبت به حل آنها اقدام کند.